وهي تسعى جاهدة من أجل صناعة ملابس أردنية موجهة للتصدير تنتشل الناس من الفقر من خلال توفير العمل اللائق وتمكين المرأة ودفع القدرة التنافسية للأعمال والنمو الاقتصادي الشامل.
يعمل برنامج "العمل الأفضل في الأردن" على تعزيز قدرة المكونات الثلاثية - الحكومة والعمال وأصحاب العمل - على الوفاء بولاياتها في تعزيز نتائج العمل اللائق. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اختبر برنامج العمل الأفضل في الأردن بنجاح برنامجاً مبتكراً لإعارة مفتشي العمل لبناء قدرات مفتشي العمل على إجراء عمليات تفتيش عالية الجودة. وفي السنوات الأخيرة، عمل البرنامج أيضاً مع فرق فنية أخرى داخل منظمة العمل الدولية، بما في ذلك خبراء في مجال السلامة والصحة المهنية، لتزويد مفتشي وزارة العمل بالأدوات والمهارات والمعرفة اللازمة لإجراء تقييمات المصانع باستخدام منهجية العمل الأفضل. ويواصل برنامج العمل الأفضل العمل جنباً إلى جنب مع المكونات لمعالجة التحديات المنهجية المستمرة التي تؤثر على العمال.
وخلال أربعة عشر عاماً من عمله، قطع البرنامج أشواطاً هامة في تحسين ظروف العمل والعلاقات الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية في الأردن، مع التركيز على قطاع صناعة الملابس الجاهزة. وعلى مدار هذه الفترة، تضاعفت القيمة الإجمالية لصادرات الملابس الجاهزة الأردنية، وازداد عدد الوظائف التي تم توفيرها في القطاع بشكل ملحوظ على الرغم من بيئة العمل الصعبة في المنطقة. واليوم، يضم برنامج "العمل الأفضل في الأردن" 97 مصنعاً مشاركاً من بينها خمسة مصانع غير صناعة الملابس في قطاعات البلاستيك والكيماويات والهندسة، ويصل عدد المصانع المشاركة إلى 26 علامة تجارية وتاجر تجزئة.
ويعمل البرنامج حالياً على تعزيز إنجازاته وتوسيع نطاقها مع العمل في الوقت نفسه على تجهيز المكونات الثلاثية للقيام بدور ريادي في الحفاظ على هذه الإنجازات والنهوض بها. ونظراً لأن المهاجرين يشكلون الغالبية العظمى من عمال الألبسة في الأردن، سيواصل البرنامج أيضاً العمل مع أصحاب المصلحة لدعم حقوق العمال المهاجرين من خلال معالجة قضايا التمييز في الأجور وظروف المعيشة في مساكن العمال وعمليات التوظيف الناقصة. ستشمل تدخلات برنامج العمل الأفضل في الأردن في المستقبل لتحسين عمليات التوظيف أنماطاً جديدة من التعاون مع أصحاب المصلحة في البلدان المرسلة، بما في ذلك الحكومات ومنظمات العمال ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.